نظم مركز البحوث القانونية والقضائية ندوة بحثية حول "حماية المستهلك الإلكتروني من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي"، بتاريخ 26 أكتوبر 2022 على مستوى مقر المركز بواسطة الربط بتقنية الزوم (zoom).
تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة الندوات البحثية التي ينظمها مركز البحوث بمشاركة المجالس والمحاكم القضائية، والتي تنعقد بشكل دوري مرة كل شهر، تتناول موضوعات متنوعة تتعلق بالمجالين القانوني والقضائي بصفة عامة وبالعمل القضائي بصفة خاصة.
عرفت هذه الندوة حضور السيد بوعتبة أحمد (مستشار غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا)،فيما شارك بتقنية التحاضر عن بعد السيد بن سونة أعمر(مستشار غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا).
وعبر تقنية التحاضر عن بعد شارك كل من المجالس القضائية التالية:
* المجالس القضائية المشاركة: تيبازة- البويرة- سوق أهراس- غرداية النعامة-معسكر- تيارت – بسكرة - سكيكدة.
* المجالس القضائية الضيفة: الجزائر- الوادي- تندوف- البليدة- بجاية-بومرداس- عين تموشنت - الطارف.
تهدف هذه الندوة إلى:
- الكشف عن تأثير التسويق الرقمي والتسويق المؤثر على السلوك الشرائي للمستهلك الإلكتروني
- الكشف عن الآليات القانونية لحماية المستهلك الإلكتروني
- الكشف عن مختلف الاشكالات العملية المتعلقة بالتجارة الالكترونية
فيما تضمن جدول أعمال الندوة البحثية محورين، كل محور ينقسم إلى فرعين:
المحور الأول: حماية المستهلك الإلكتروني في مواجهة المورد الإلكتروني
1- تاثير التسويق الإلكتروني Marketing Digital على السلوك الشرائي للمستهلك
2- الآليات القانونية لحماية المستهلك الإلكتروني في مواجهة المورد الإلكتروني
- في المجال المدني
- في المجال الجزائي
المحور الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني في مواجهة مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي
1- تأثير التسويق المؤثر على السلوك الشرائي للمستهلك
2-الآليات القانونية لحماية المستهلك الإلكتروني في مواجهة المؤثر
- غياب الإطار القانوني الخاص بمؤثري مواقع التواصل الاجتماعي في التشريع الجزائري
- الممارسات المثلى ذات الصلة بحماية المستهلك الإلكتروني في مواجهة مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي في بعض الأنظمة المقارنة
افتتاح الندوة
تم افتتاح الندوة البحثية من طرف السيد المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، الذي قدم كلمة ترحيبية للحضور والسادة القضاة المشاركين عبر تقنية التحاضر عن بعد، موجها الكلمة للسيدة العيد ياسمينة قاضية باحثة بالمركز لتقديم مداخلتها تحت عنوان "حماية المستهلك الإلكتروني من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي" .
مضمون الندوة البحثية
تم التطرق في مقدمة الموضوع إلى المتغيرات التي فرضتها تكنولوجيا الاعلام والاتصال، لاسيما منها في المجال الاقتصادي، فالتجارة تطورت وتحولت من تجارة تقليدية إلى تجارة الكترونية عابرة للحدود، واستراتيجية التسويق تحولت من تسويق تقليدي بسيط إلى تسويق قائم على التكنولوجيا الرقمية وهو التسويق الرقمي « Marketing Digital»، وما صاحب هذا التحول الرقمي من ظهور مخاطر جديدة تستوجب تكييف التشريعات مع مستجدات العصر الرقمي.
كما ساير المشرع الجزائري التشريعات التي كرست للمستهلك الالكتروني حماية خاصة في المجال الرقمي، وتجسدت هذه الحماية من خلال القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية.
ومن هذا المنطلق عالجت هذه الندوة الاشكالية العامة التالية:إلى أي مدى يمكن للقانون رقم18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية أن يحقق للمستهلك الالكتروني الحماية القانونية الضرورية والمتناسبة مع المخاطر الناجمة عن استعمال مواقع التواصل الاجتماعي؟ بالإضافة إلى الاشكاليات الفرعية الآتية:ما مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على السلوك الشرائي للمستهلك؟ هل صاحب التحول الرقمي ضمانات قانونية للمستهلك؟ وهل هي كافية للحماية؟
تم التطرق في المحور الأول إلى مسألة حماية المستهلك الإلكتروني في مواجهة المورد الإلكتروني، وكذا التطور الذي عرفته منصات التواصل الاجتماعي،فبعد انتشار استعمالها أخذت بُعدا آخر، لم تعد مجرد وسائل ترفيهية، بل أصبحت المجال الخصب لممارسة أي نشاط تجاري، وأصبح المستهلك الالكترونيالمحور الأساسي لهذه الأنشطة وجوهر العملية التسويقية.
وفي هذا الصدد كرس المشرع حماية قانونية ذات شقين، شق مدني وشق جزائي، فالشق الأول (المدني) يشمل ثلاث مراحل، مرحلة ما قبل التعاقد، مرحلة إبرام العقد الالكتروني، ومرحلة تنفيذ العقد الالكتروني، وفي الشق الثاني (الجزائي) تعرضت للأفعال المخالفة لأحكام قانون التجارة الالكترونية وهي: مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع التعامل عن طريق الاتصالات الالكترونية في بعض السلع والخدمات، مخالفة الأحكام ذات الصلة بالمتطلبات المتعلقة بالمعاملات التجارية الالكترونية، مخالفة الأحكام المتعلقة بالإشهار الالكتروني، مخالفة الأحكام المتعلقة بحفظ السجلات التجارية، مخالفة الأحكام المتعلقة بالفوترة.
أما المحور الثاني فتناول حماية المستهلك الالكتروني في مواجهة مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تعريف التسويق المؤثر كأسلوب جديد للترويج للخدمات والمنتجات، الذي يقوم أساسا على التوصيات التي يقدمها المؤثر للمستهلك الالكتروني، كما تمت الإشارة إلى ممارسات مثلى ذات صلة بحماية المستهلك الالكتروني في مواجهة مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي في بعض الأنظمة المقارنة وهي: اسبانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة.
كما عرفت الندوة نقاشا ثريا تمحور حول إشكالية أساسية وهي: هل يجب وضع إطار قانوني خاص بمؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، أو الاكتفاء بتعديل قانون التجارة الالكترونية على نحو يتكفل بهذه المسألة.
• البطاقة الفنية الخاصة بالندوة البحثية