يحتوي كتاب محاربة الجريمة المعلوماتية على أعمال الملتقى الدولي المنعقد بالجزائر يومي 5 و6 مايو 2010 الذي شارك فيه العديد من المتخصصين  في مكافحة الجريمة المعلوماتية من جزائريين وأجانب (الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، المملكة المتحدة وإيرلندا).

   تكمن أهمية هذا العمل في كونه يعرض لأول مرة للجمهور العريض بالجزائر تجارب خبراء متعددي الاختصاصات في مجال محاربة الجريمة المعلوماتية والوقائية منها. هؤلاء الخبراء التابعين لأنظمة قانونية وممارسات متباينة عملوا، من خلال مداخلاتهم الثلاثة والعشرين في اتجاه واحد وهو التعاون الفعال لمحاربة الجريمة المعلوماتية. فهو يقدم قيمة مضافة من خلال إعطاء إحصائيات عن مكانة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الجزائر وعن الجريمة المعلوماتية، وكذا إعداد عرض حال عن وضعية التجريم والمجالات التي تعرف فراغا تشريعيا.

   علاوة على ذلك يبين دور هيآت التحري المتخصصة والتعاون الداخلي والدولي فيما بينها وحدود ذلك، مع التأكيد على أهمية تأطير مهام جمع الاستدلالات التي تقوم بها في إطار احترام الحقوق والحريات الفردية. من جانب آخر يتعرض الكتاب بالتحليل لدور ومهام موفري خدمات الأنترنت بالجزائر لا سيما في مجال الوقاية من الجريمة المعلوماتية، كما يتضمن تحليلا لموضوع إدارة أمن المعلومات. كما حظي الجانب المتعلق بحماية الطفولة في الفضاء الرقمي باهتمام معتبر من خلال مقارنة التجارب الدولية على المستوى التشريعي والتدابير العملية، وشكلت جرائم الاعتداء الجنسي على الاطفال باستعمال الأنترنت حافزا لتأكيد أولوية هذا الجانب.

   إن المواضيع الأساسية التي يتضمنها هذا الكتاب تتعلق أساسا بالإطار القانوني للجريمة المعلوماتية بالجزائر والخارج، تحليل بعض النماذج من الجريمة المعلوماتية، دور مؤسستي الدرك الوطني والأمن الوطني، دور مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، دور الشرطة الدولية (الأنتربول)، دور الديوان الفرنسي لمحاربة الجريمة المعلوماتية، الأنترنت والإرهاب عبر الانترنت، مراقبة الاتصالات الالكترونية، التحريات الالكترونية وجمع الاستدلالات، التعاون الدولي، دور موفري خدمات الانترنت، الأمن المعلوماتي في الجزائر والخارج، حماية الطفولة على ضوء التجارب الدولية.
 

   يتضمن هذا الكتاب تقديما لأعمال اليوم الدراسي المنعقد بالجزائر في 3 أكتوبر 2010 الذي شارك فيه قضاة جزائريون وأجانب وضباط الشرطة القضائية ومحامون وجامعيون.

   تكمن أهمية هذا الكتاب في كونه يتضمن شرحا لوضعية محكمة الجنايات بالشكل الذي نظمها قانون الإجراءات الجزائية مع مقارنتها مع ما توصلت إليه التشريعات الأخرى التي عملت بالمبادئ الدولية المتعارف عليها المكرسة في المواثيق الدولية لا سيما تلك التي صادقت عليها الجزائر.

   يحتوي هذا الكتاب ما انتهى إليه المختصون من خلال كتاباتهم الموثقة فيه باللغتين اعربية والفرنسية، من ذلك أن نظام محكمة الجنايات بالجزائر تعتريه مجموعة من النقائص تتمثل في عدم ضمانه مبدأ ازدواجية التقاضي المكرس في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، انعدام التسبيب خرقا للمبدأ الدستوري، المساس بمبدأ المحاكمة العادلة والحق في الدفاع عند تطبيق إجراءات التخلف عن الحضور، عدم نجاعة نظام المحلفين، خرق مبدأ المحاكمة في الآجال المعقولة بسبب نظام الدورات الجنائية. للعلم فإن التوصيات السبع وحيثياتها المدرجة في الكتاب المصادق عليها من طرف المختصين تشكل خلاصة مركزة لِما يمكن اعتماده في إطار التعديل التشريعي الذي يمكن مباشرته مستقبلا لإلحاق الجزائر  بركب العديد من الدول التي طورت تشريعها في هذا الاتجاه، مما سيشكل نقلة نوعية لتعزيز حقوق الإنسان بالجزائر.

   وهو بهذا الشكل بشكل مادة نقاش خصبة لجميع العاملين في محالات القضاء والقانون والبحث العلمي.