يتضمن هذا الكتاب تحليلا لأركان الجرائم المتعلقة بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، الأشكال المختلفة التي تأخذها ثم الإجراءات الخاصة بالتحريات والمتابعة والمحاكمة والمصالحة. يتناول المؤلف مجموع جرائم الصرف المحددة في القانون متمثلة في التصريح الكاذب، عدم مراعاة التزامات التصريح، عدم استرداد الأموال إلى الوطن، عدم مراعاة التزامات التصريح، عدم استرداد الأموال إلى الوطن، عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة، عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها، التعامل غير الشرعي في وسائل الدفع والقيم المنقولة سندات الدين، الجرائم المتعلقة بالذهب  والأحجار الكريمة. علاوة على ذلك، تزداد قيمة هذا العمل بتناول الموضوع في إطار القانون المقارن وإدراج إحصائيات رسمية جزائرية خاصة بإجرام الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

   من خلال هذا الكتاب عمل المؤلف على المقارنة بين العديد من المواقف المتباينة، الواردة في الفقه القانوني والأشغال البرلمانية وقرارات المحكمة العليا، مما يبين، حسب المؤلف، أن قانون الصرف في الجزائر لا يزال في طور الإنشاء، ويخلص في الخاتمة إلى أن الأحكام العقابية الجزائرية في الموضوع تحتاج إلى تعميق التفكير فيها بهدف تحقيق التوازن بين درجة الخطأ والجزاء من جهة وتطوير بعض آليات المتابعة والمصالحة من جهة أخرى، قصد التوفيق بين مستلزمات النظام العام ومقتضيات حماية الحقوق والحريات.

   تكمن أهمية هذا المرجع في كونه يلبي احتياجا حقيقيا للمكتبة الحقوقية الجزائرية في هذا الميدان الخاص، وفي تناوله الموضوع على ضوء آخر التعديلات التشريعية والتنظيمية المتمثلة أساسا في الأمر رقم 10-03 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 ونظام بنك الجزائر رقم 01-07 المؤرخ في 3 فبراير 2007 المعدل والمتمم في سنة 2011، وأيضا في كونه يعتمد في التحليل على عدد معتبر من قرارات المحكمة العليا  الحديثة (2010-2011).

   يتضمن هذا الكتاب شرحا للأحكام التشريعية والتنظيمية للوساطة القضائية بالجزائر من جهة، وموجزا للتقنيات العملية الأساسية لتسيير جلسات الوساطة القضائية وغير القضائية، وكذا أخلاقيات وقواعد سلوك الوسطاء، من جهة أخرى.
يتضمن هذا المرجع ثلاثة أجزاء خصص الأول لشرح أحكام الوساطة القضائية من حيث تعريفها ومزاياها، تمييزها عن أنواع الوساطة الأخرى، النزاعات التي يجوز فيها إجراء الوساطة وإجراءاتها، شروط ممارسة مهام الوسيط القضائي في الجزائر.

   ويتضمن الجزء الثاني التقنيات المعتمدة لتسيير أعمال الوساطة من حيث التحضير لجلسات الوساطة (التفكير في نظام الجلسة الجماعية أم المنفردة، دور مكان إجرائها، دور المحامي،...) وإجراءات تسييرها (العمل بقواعد عدم المقاطعة والاحترام المتبادل، ضبط الوقت، تقنيات الاستماع، تقنيات طرح السؤال، إعادة الصياغة، طرق إبداع الحلول، تحرير الاتفاق) وكذا قواعد التصرف في الوضعيات المحرجة (ظهور سوء النية عند أحد الأطراف، المقاطعة المتبادلة، السلبية، الأفعال، غياب الحوار،...).

   أما الجزء الثالث فيتعرض لقواعد سلوك وأخلاقيات الوسيط أساسا من حيث الصفات الذاتية، الاستقلالية، عدم التحيز، احترام القانون، السرية، مسؤولية الوسيط.

   يلخص المؤلف إلى كون اتقان فن الوساطة لا يتوقف على توفر الموهبة، لكون الأمر يتعلق بتقنيات تواصل قابلة للتعلم ممن له إرادة الانطلاق في هذا الميدان.

   وتكمن أهمية هذا العمل في كونه أول كتاب في الجزائر يشرح الوساطة في جانبها المتعلق بالتقنيات العملية لتسيير الوساطة بجميع أنواعها. وهو بالإضافة إلى كونه موجه إلى الوسطاء القضائيين وغير القضائيين، فهو مفيد لعمل القاضي والمحامي ولجميع الأشخاص الذين يتولون، في إطار رسمي أو غير رسمي، مهام الصلح أو الوساطة فيجميع شؤون الحياة.