نظم مركز البحوث القانونية والقضائية يوما دراسيا حول موضوع "محكمة الجنايات: الواقع والآفاق"،بتاريخ15 نوفمبر2022، بقاعة المحاضرات التابعة للمحكمة العليا.
اُستهل اليوم الدراسي بكلمة ترحيبية ألقاها السيد المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية رحبّ فيها بالسيد الرئيس الأول للمحكمة العليا والسيد النائب العام للمحكمة العليا وبالحضور المشاركين حضوريا وعبر تقنية التحاضر عن بعد من قضاة المحكمة العليا والمجالس القضائية، ومختلف إطارات وزارة العدل وأعوان ومساعدي العدالة، و أساتذة جامعيين وباحثين.
أشار السيد المدير العام في كلمته إلى الأهمية والمكانة التي تحتلها محكمة الجنايات في هرم الجهات القضائية الفاصلة في المادة الجزائية، معرفا بنظام محكمة الجنايات الذي عرف تطورات تشريعية منذ صدور قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8جوان 1966، والتي مست على وجه الخصوص عدد المحلفين في تشكيلتها إما بإحداث أقسام خاصة (القسم الاقتصادي) أو النص على تشكيلة من القضاة للفصل في جنايات محددة على سبيل الحصر.
كما أوضح بأنه وبموجب القانون رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017 أدخلت تعديلات على محكمة الجنايات أهمها استبعاد المحلفين من تشكيلة محكمة الجنايات (الجنايات المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب)، كما تم استحداث محكمة الجنايات الاستئنافية كدرجة ثانية للتقاضي تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية المنصوص عليه دستوريا.
ليفتتح بعدها فعاليات اليوم الدراسي الذي تضمن برنامجه ست (06) مداخلات مقسمة على محورين، وزعت على جلستين.
عنونت الجلسة الأولى بـ"واقع محكمة الجنايات"،ترأسها السيد أحمد الشافعي المدير العام الأسبق لمركز البحوث القانونية والقضائية، والتي ضمت ثلاث مداخلات:
المداخلة الأولى بعنوان "التطور التاريخي لمحكمة الجنايات في الجزائر"، قدمها السيد فارح رشيد المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية،
أما المداخلة الثانية فجاءت بعنوان "قراءة نقدية لتشكيلة محكمة الجنايات في الجزائر"، من تقديم البروفيسور خلفي عبد الرحمان أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عبد الرحمن ميرة بجاية،
فيما تطرقت المداخلة الثالثة إلى "اجتهاد المحكمة العليا فيما يتعلق بتشكيل محكمة الجنايات وتسبيب أحكامها"، قدمها السيد العابدين مصطفى، رئيس الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا.
أما الجلسة الثانية فعنونت بـ "نحو محكمة جنايات متخصصة"، ترأسها السيد عبد العزيز أمقران، مستشار بالمحكمة العليا متقاعد، وضمت هي الأخرى ثلاث مداخلات:
المداخلة الأولى حول "تشكيلة محكمة الجنايات في النظم المقارنة"، من تقديم الأستاذة الدكتورة درياد مليكة، أستاذة بكلية الحقوق جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة.
أما المداخلة الثانية فتناولت "المحاكم المتخصصة ضمانة للمحاكمة العادلة"، قدمها السيد غناي رمضان، أستاذ جامعي متقاعد ومحامي.
فيما تطرقت المداخلة الثالثة إلى "المحكمة الجنائية المتخصصة: التعديلات التشريعية الضرورية"، من تقديم السيد مقدم مبروك، مستشار بالغرفة الجنائية بالمحكمة العليا.
جدير بالذكر أن هذه المداخلات عرفت نقاش محتدم اختلفت فيه الرؤى بين مؤيد لإبقاء نظام المحلفين وبين معارض له ومطالب بإلغائه وبين رأي ثالث يطالب بإعادة النظر في شروط اختيارهم وفي تأطير عملية تكوينهم بغية الرفع من أدائهم.
