نظم مركز البحوث القانونية والقضائية يوم 27 نوفمبر 2014 بالجزائر، ندوة حول موضوع "المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي"، وذلك في إطار برنامج عقد التوأمة بين مركز البحوث القانونية والقضائية مع كل من الاتحاد الأوربي ووزارة العدل الفرنسية والمجلس العام للسلطة القضائية الاسباني.
وقد نشّط هذه الندوة خبراء جزائريون وأجانب، من قضاة وأساتذة جامعيين وإطارات سامية، وحضر فعاليتها الفئات المهنية المعنية بهذا الموضوع من رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية والأساتذة الجامعيين والمحامين وضباط الشرطة القضائية.
إن إدراج مبدأ الاعتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في قانون العقوبات كان استجابة للتطورات التي عرفها المجتمع الجزائري، وبعد عشرية كاملة من تطبيق هذا النص استوجب إجراء وقفة لتعميق التفكير حول هذه المسؤولية الجديدة ودراسة الموضوع من كل الجوانب القانونية خاصة أنه يمس بتنظيم سير المؤسسات وبالأخص الشركات التجارية، وهو مرتبط ارتباطا وثيقا بنظام المسؤولية الشخصية للمسيرين والذي أصبح يثير عدة تساؤلات قانونية.
خلال هذه الندوة تناول المتدخلون الموضوع من عدة جوانب كأسباب إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، تحديد الأشخاص المعنوية الخاضعة للمساءلة الجزائية وشروط قيامها وكذا إجراءات تمثيلها أمام القضاء.