نظم مركز البحوث القانونية والقضائية ندوة حول "وسائل الإثبات الحديثة"، وذلك يوم الخميس 05 فيفري 2015، على الساعة 08.30 صباحا بالجزائر، وذلك في إطار برنامج عقد التوأمة بين مركز البحوث القانونية والقضائية والاتحاد الأوربي ووزارة العدل الفرنسية والمجلس العام للسلطة القضائية الاسباني.
نشّط هذه الندوة خبراء جزائريون وأجانب من قضاة وأساتذة جامعيين وباحثي مركز البحوث القانونية والقضائية. وحضر فعالياتها الفئات المهنية المهتمة بهذا الموضوع من رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين وقضاة النيابة ورؤساء الأقسام وغيرهم من القضاة المهتمين بالموضوع، كما شارك فيها الأساتذة الجامعيون والمحامون وضباط الشرطة القضائية.
تهدف الندوة إلى إثارة النقاش حول وسائل الإثبات الحديثة التي ظهرت مع التطور التكنولوجي ومدى مسايرة مختلف المنظومات القانونية ولاسيما المنظومة الجزائرية لهذا التطور و ذلك من خلال عرض كيفية معالجتها لهذه الوسائل من حيث تعداد أنواعها و حجيتها وسلطة القاضي في تقديرها.