نظم مركز البحوث القانونية والقضائية ندوة حول التعليق على القوانين وذلك يوم الأربعاء 25 فيفري 2015، على الساعة 08.30 صباحا بالجزائر، و ذلك في إطار برنامج توأمة مركز البحوث القانونية والقضائية والاتحاد الأوربي ووزارة العمل الفرنسية والمجلس العام للسلطة القضائية الاسباني .
نشط هذه الندوة خبراء جزائريون و أجانب من قضاة وأساتذة جامعيين وباحثي مركز البحوث القانونية والقضائية. وحضر فعالياتها الفئات المهنية المهتمة بهذا الموضوع من رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين وقضاة النيابة و رؤساء الأقسام وغيرهم من القضاة المهتمين بالموضوع. كما شارك فيها الأساتذة الجامعيون و المحامون وضباط الشرطة القضائية.
تهدف الندوة إلى إثارة النقاش حول موضوع التعليق على القوانين وكذا المناهج المتبعة في هذا الشأن. فالتعليق يتمثل في شرح وتفسير النصوص القانونية على ضوء ما توصل إليه الاجتهاد القضائي. وعليه فهي تعد ضرورة ملحة نظرا لتطور المنظومة التشريعية في الجزائر، كما تعتبر وسيلة عمل ناجعة وفعالة لممارسي القانون.