نظم مركز البحوث القانونية والقضائية ندوة بحثية حول "إجراء الوساطة في المواد الجزائية(بين النص القانوني والممارسة القضائية) "،وذلك بتاريخ 29 نوفمبر 2022 على مستوى مقر المركز بواسطة الربط بتقنية الزوم (zoom).
   تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة الندوات البحثية التي ينظمها مركز البحوث بمشاركة المجالس والمحاكم القضائية، والتي تنعقد بشكل دوري مرة كل شهر، تتناول موضوعات متنوعة تتعلق بالمجالين القانوني والقضائي بصفة عامة وبالعمل القضائي بصفة خاصة.

   عرفت هذه الندوة حضور كل من السادة الآتي ذكر أسمائهم:

-    حسين ناصف مستشار بالغرفة الجنائية بالمحكمة العليا،

-    فريدة بوعمران مستشارة بالغرفة الجنائية بالمحكمة العليا،

-    عبد العزيز أمقران، مستشار بالمحكمة العليا متقاعد،

-    أ/د. رمضان غناي، محامي، أستاذ جامعي متقاعد. 

بمشاركة السادة القضاة الباحثين بمركز البحوث القانونية والقضائية، حضوريا.

وعبر تقنية التحاضر عن بعد شارك كل من المجالس القضائية التالية: 

* المجالس القضائية المشاركة:سيدي بلعبـــاس- مستغانم- جيجل- أم البواقي – خنشلة –المسيلة الأغواط - الجلفة - تندوف.

* المجالس القضائية الضيفة:الجزائر - ميلة- -تبسة- الشلف- وهران- قسنطينة-عنابة.

افتتاح الجلسة:

    افتتح السيد المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية أشغال الندوة بكلمة تقديمية رحّب فيها بالسادة الحاضرين والسادة المشاركين عن بعد من مختلف الجهات القضائية المعنية بالندوة، موجها الكلمة للسيد حسام الدين خلفي قاضي باحث بمركز البحوث القانونية والقضائية لتقديم مداخلته المعنونة بـ " إجراء الوساطة في المواد الجزائية (بين النص القانوني والممارسة القضائية) ".

مقدمة:

    تضمنت تحديد الإطار العام للموضوع، والمتعلق أساسا بالوساطة في المسائل الجزائية على ضوء قانون الإجراءات الجزائية، مع الإشارة إلى الوساطة الجزائية في قانون حماية الطفل، وتم طرح إشكالية مدى فعلية اعتبار الوساطة في المسائل الجزائية كبديل حقيقي للمتابعة الجزائية؟

محاور المداخلة:

-المحور الأول: الوساطة الجزائية بديل للمتابعة الجزائية

   تم التطرق من خلاله إلى مسألة مفهوم العدالة التصالحية كتوجه جديد في السياسة الجزائية المعاصرة بعد أزمة العدالة الجنائية التقليدية، والتي تعد أساسا لمختلف تطبيقات بدائل المتابعة الجزائية، مع بيان خصائصها وغاياتها، بالإضافة إلى بيان مكانة الوساطة الجزائية ضمن مختلف بدائل المتابعة الجزائية. 

-المحور الثاني: أحكام إجراء الوساطة الجزائية

  ارتكز هذا المحور على تحديد شروط إجراء الوساطة في المسائل الجزائية (شروط قانونية وأخرى موضوعية)، وبيان مختلف مراحل إجراء الوساطة.

-المحور الثالث: آثار إجراء الوساطة الجزائية

    تم التطرق من خلاله إلى آثار الوساطة قبل انقضاء آجال تنفيذ اتفاق الوساطة وبعد انقضائها (في حالة تنفيذ اتفاق الوساطة، وفي حالة عدم تنفيذ اتفاق الوساطة).

خاتمة: تم تضمينها نتائج وتوصيات الدراسة.
    بعد الانتهاء من تقديم المداخلة، تم إعطاء الكلمة للسادة ضيوف الشرف، وإلى السادة القضاة المشاركين من المجالس القضائية المشاركة عبر تقنية التحاضر عن بعد، أين عرف النقاش تقديم عدة ملاحظات واقتراحات، خلصت إلى النتائج التالية:

1-    لئن كان إجراء الوساطة الجزائية يعرف تطبيقا فعليا أمام الجهات القضائية، إلا أنه لا زالت تطبيقاته محدودة، وذلك راجع لحصر مجال الجرائم التي يجوز إجراء الوساطة بشأنها، كما يرجع إلى ارتفاع حجم العمل على السادة ممثلي الحق العام الذي صاحبه نقص في عدد وكلاء الجمهورية المساعدين على مستوى المحاكم.

2-    توجد مشاكل كشفت عنها الممارسة القضائية، تتمثل في كيفيات استدعاء الأطراف لإجراء الوساطة، وتضخم عدد الحالات التي لا يتم الاستجابة فيها للاستدعاءات لإجراء الوساطة.

3-    تمت معاينة مشاكل متعددة مرتبطة بتنفيذ اتفاق الوساطة، لا سيما في حالة الالتزامات المتبادلة، وكذا في حالة امتناع الضحية عن تنفيذ اتفاق الوساطة.

     لتختتم أشغال الندوة البحثية في حدود الساعة الرابعة مساءً

• البطاقة الفنية الخاصة بالندوة البحثية