التاريخ:
نظم مركز البحوث القانونية والقضائية يوم 25 مارس 2015 بالجزائر ملتقى حول موضوع "البحث القانوني المتعدد التخصصات"، وذلك في إطار برنامج عقد التوأمة بين مركز البحوث القانونية والقضائية والاتحاد الأوروبي ووزارة العدل الفرنسية والمجلس العام للسلطة القضائية الاسباني.
نشّط هذا الملتقى باحثون وأساتذة جامعيون، جزائريون وأجانب، وحضره قضاة وأساتذة جامعيون ومحامون وضباط شرطة قضائية وباحثون من مختلف مراكز البحث الوطنية.
يهدف هذا الملتقى إلى خلق فضاء لتبادل الأفكار حول المتطلبات المنهجية للبحث القانوني المتعدد التخصصات بغرض ضبط الشروط المثلى للتكفل بالأشكال المختلفة للتعاون بين التخصصات وإبراز دور مختلف العلوم الاجتماعية والإنسانية في إثراء القانون.
• الكلمة الافتتاحية للدكتور أحمد الشافعي، المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية.