نظم مركز البحـوث القانونية والقضائية يوم الاثنين 27 أكتوبر 2014 بفندق الأوراسي ندوة حول موضوع "نوعية العدالة" « La qualité de la justice »، وذلك في إطار برنامج توأمة مركز البحوث مع كل من الإتحاد الأوروبي ووزارة العدل الفرنسية و المجلس العام للسلطة القضائية الإسباني.
نشّط هذه الندوة خبراء جزائريون وأجانب من قضاة وأساتذة جامعيين وإطارات سامية، وحضر فعالياتها الفئات المهنية المعنية بهذا الموضوع من رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية والأساتذة الجامعيين والمحامين والموثقين وضباط الشرطة القضائية.
ترمي هذه الندوة إلى إثارة النقاش حول معايير العدالة النوعية، سواء فيما يتعلق بمستوى الخدمة العمومية التي تقدمها لجميع مرتادي الجهات القضائية، باعتبار العدالة مرفقا عموميا يتعين عليها أن تتميز بمجموعة من الخصائص التي تقتسمها مع غيرها من المرافق العمومية، ومن ذلك سهولة الوصول إليها من طرف جميع فئات المجتمع ودون تمييز، توفير شباك موحد يُيَسِر الإجابة بالدقة المطلوبة عن التساؤلات المطروحة، تدعيم المساعدة القضائية، حصول المتقاضي على المعلومات الكفيلة بتعريفه مسبقا بالقانون والإجراءات واجبة التطبيق على قضيته، الحصول على الإحصائيات، تنظيم وتسيير الجلسات بما يسمح بضبط ساعة المثول بأكبر دقة ممكنة، الحصول عل الوثائق عن طريق الإنترنت، تكوين أمناء الضبط في مادة استقبال المتقاضين ومحترفي القانون، وغير ذلك.
وباعتبار العدالة مرفقا قضائيا، فإن النوعية تعني كل ما يتعلق بتنظيم الجهات القضائية ونوعية العنصر البشري العامل بها ومعها، قبل الجلسة في المادة المدنية مثلا، يتعين تأسيس مرحلة تحضيرية تسمح بتهيئة القضية ولا يحدد تاريخ جلسة المرافعات إلا بعد انتهائها، وفي الجلسة، يتعين أن يُخصِص القاضي الوقت الكافي للاستماع إلى الخصوم وبالتالي احترام حقهم في المحاكمة العادلة بدون أي تحيّز، أو فيما يخص نوعية العمل القضائي بما يقتضيه من التحكم في إجراءات سير الدعوى أو إصدار أحكام نوعية وتنفيذها.
وبعدئذ يصدر حكمه مسببا تسبيبا كافيا يسمح لمن له مصلحة بتنفيذه بدون إشكال، وفي كل هذا يعتبر دور رؤساء الجهات القضائية أساسيا على اعتبار أنهم مكلفين بتحفيز القضاة وأمناء الضبط على حسن الأداء وتوفيرهم الظروف الملائمة للعمل.
• برنامج الندوة