نظم مركز البحوث القانونية والقضائية تحت الرعاية السامية لمعالي وزير العدل، حافظ الأختام وبالتعاون مع المديرية العامة للشؤون القانونية والقضائية ملتقًى دوليا حول "ممارسات الوساطة"، يومي 15 و16 جوان 2009 بالجزائر العاصمة قصد التعريف بالوساطة كطريق بديل في تسوية المنازعات وذلك على ضوء القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمرسوم التنفيذي رقم 100- 09 المحدد لكيفيات تعيين الوسيط القضائي وبالاستعانة بالتجارب العربية والأوروبية المتصلة بالموضوع والاستفادة منها.
يهدف هذا الملتقى إلى تحقيق جملة من الأهداف المسطرة، من أهمها تمكين أهل الاختصاص من التحكم الجيد في تقنيات الوساطة وإجراءات سيرها و ذلك بالإجابة على مختلف التساؤلات التي أفرزتها اللقاءات المنعقدة في المجالس القضائية ذات الصلة بالموضوع. التحسيس بقيمة وفعالية الوساطة لدى مجتمع المتقاضين وأصحاب الأعمال وأصحاب المهن القانونية. تقديم إرشادات وتوجيهات عملية فيما يتعلق بتطبيق نظام الوساطة لجميع مستعملي خدماتها من خلال توضيح عملية الوساطة، شرح وتبسيط إجراءاتها لجميع الفئات. إضافة إلى إبراز مكانتها بين الوسائل الأخرى لتسوية المنازعات، نشر الوعي بثقافة تسوية المنازعات بأسلوب الوساطة و كذا تشجيع اللجوء إليها.
استضاف الملتقى ممثلا عن جامعة الدول العربية ونخبة من كبار الشخصيات المعروفة وطنيا، عربيا ودوليا في ميدان تسوية المنازعات بطريق الوساطة من قضاة، محامين، وسطاء و قانونيين متخصصين. كما سيشارك في إحياء فعاليات هذه التظاهرة العلمية هيئات مختلفة سيما مراكز ومخابر البحوث، أساتذة جامعيون، مساعدو القضاء، ممثلون عن مختلف الوزارات والمؤسسات المالية ، ممثلون عن المجتمع المدني، متعاملون اقتصاديون، أرباب العمل وإطارات من جهات مختلفة، والذين سيساهمون في إثراء النقاشات التي ستتخلل مداخلات الملتقى.
تناول برنامج الملتقى مجموعة من المحاور الرئيسية، يدور المحور الأول حول مفهوم الوساطة كمطلب معاصر بين القيم الثقافية و الممارسات التقليدية و كذا الإطار القانوني والتنظيمي في التشريع الجزائري. أما المحور الثاني سيتطرق إلى دور الأشخاص الفاعلين في ميدان الوساطة و المبادئ العامة لأخلاقيات مهنة الوسيط. في حين سيخصص المحور الثالث لعرض مختلف التجارب العربية و الأوروبية في الوساطة المتخصصة في ميادين: المنازعات التجارية ، العمالية ، البنكية ، التأمينات، منازعات شؤون الأسرة ، وكذا المنازعات الإدارية. وأخيرا فإن المحور الرابع سيشكل نافذة مفتوحة على الوساطة في المادة الجزائية في النظامين اللاتيني والأنجلوسكسوني.