نظم مركز البحوث القانونية والقضائية بالتعاون مع مؤسسة القانون القاري الفرنسية، يومي 9 و10 ديسمبر 2012، بفندق الشيراطون، "الملتقى الرابع لحقوقيي البحر الأبيض المتوسط" حول موضوع "الأمن القانوني".
شارك في هذه التظاهرة العلمية مجموعة من المتخصصين في القانون من قضاة، محامين، موثقين، محضرين قضائيين، وسطاء قضائيين، والمعنيين بالشؤون القانونية بمختلف الدوائر الوزارية.
وشارك في تنشيطها أساسا مختصون من المجلسين الدستوريين الجزائري والفرنسي، من مجلسي الدولة لكلا البلدين، وكذا من ممثلي بعض المهن القانونية المنتمية لدول البحر الابيض المتوسط.
يهدف هذا الملتقى إلى شرح أبعاد المبادئ الدستورية التي يتعين أن يلتزم بها المساهمون في مسار إعداد التشريع والتنظيم قصد تكريس منظومة قانونية ذات نوعية، تحقق الأمن القانوني للأفراد والمؤسسات في إطار دولة القانون.
كما يهدف إلى مناقشة المخاطر القانونية في بعض المجالات الخاصة كالملكية العقارية، الملكية الفكرية، المدفوعات، توثيق العقود، عقود الامتياز، القانون الجنائي للأعمال والمؤسسات الاقتصادية وغيرها.
للعلم، فإن مؤسسة القانون القاري هي مؤسسة عمومية مهتمة بالقانون ذي العلاقة بأوروبا وبلدان البحر الأبيض المتوسط، وهي تضم عددا معتبرا من محترفي القانون والمتعاملين الاقتصاديين بضفتيه.