ضمن سياق سلسلة الورشات الأسبوعية التي يعقدها مركز البحوث القانونية والقضائية بصفة دورية، وبتاريخ 02 أكتوبر 2024، تم تقديم موضوع بحث من طرف السيد حمودي أحمد ملحق بالبحث بالمركز بعنوان "التسوية الجزائية كآلية بديلة للدعوى العمومية"، طرح من خلاله إشكالية مدى فعالية اعتماد آلية التسوية الجزائية كإجراء بديل للدعوى العمومية، والتي عالجها بالاعتماد على دراسة مقارنة لما هو معمول به في التشريعين الفرنسي والإماراتي مقارنة بالطرق البديلة المكرسة في تشريعنا الوطني.
وإجابة على هذه الإشكالية، تم التطرق إلى تبيان مفهوم التسوية الجزائية وشروطها وطبيعتها القانونية وإجراءاتها وآثارها، ليختم عرضه بتقديم مقترحات كان أهمها دعوة المشرع الجزائري إلى إدخال إجراء التسوية الجزائية ضمن قانون الإجراءات الجزائية تدعيما للآليات البديلة الأخرى المكرسة قانونا. 
للإشارة فإن هذه الورشة عقدت برئاسة السيد أرزقي سي حاج محند المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية وبمشاركة رئيسة قسم البحث والسادة القضاة الباحثين وملحقي البحث بالمركز.
جدير بالذكر أن البحوث المقدمة خلال الورشات الأسبوعية ستكون موجهة للنشر في مجلة المركز "المجلة الجزائرية للقانون والعدالة"، وفي هذا السياق ترحب أمانة المجلة بتلقي كل المقالات ذات الصلة بالمجالين القانوني والقضائي قصد نشرها في المجلة. يمكن إرسال هذه المقالات عبر بريد المجلة الآتي: revue.crjj@mjustice.dz