افتتاح الندوة: افتتح السيد المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية أشغال الندوة البحثية بكلمة ترحيبية رحب فيها بالضيوف الحاضرين وهم السيدات والسادة:
- بن بولخراص حياة مستشارة بغرفة شؤون الأسرة والمواريث بالمحكمة العليا،
- علالي فوزية مستشارةبغرفة شؤون الأسرةوالمواريث بالمحكمة العليا،
- زودة عمر مستشار بالمحكمة العليا متقاعد،
- عبد العزيز أمقران، مستشار بالمحكمة العليا متقاعد،
- صخري مباركة ممثلة عن الهيئة الوطنية لترقية الطفولة،
- أ/د عمر خوري أستاذ التعليم العالي ورئيس المجلس العلمي لمركز البحوث القانونية و القضائية،
- أ/د بويزري سعيد، أستاذ جامعي وعضو المجلس الإسلامي الأعلى،
- أ/د بهلول سمية أستاذة جامعية بجامعة محمد لمين دباغين بسطيف وعضوة بالمجلس العلمي لمركز البحوث القانونية و القضائية،
- مداح عرايبي أحمد، قاضي باحث سابق بمركز البحوث القانونية والقضائية،
- الأستاذ كيحل عز الدين، أستاذ جامعي بجامعة بسكرة المشارك عبر تقنية التحاضر عن بعد.
والسادة القضاة الباحثين بمركز البحوث القانونية والقضائية، والسادة القضاة المشاركين عبر تقنية التحاضر عن بعد من المجالس القضائية التالية:
* المجالس القضائية المشاركة: سيدي بلعبـــاس- جيجل- أم البواقي – خنشلة –المسيلة –الأغواط.
* المجالس القضائية الضيفة: باتنة -تبسة- الشلف- وهران- قسنطينة – عنابة.
بعد الكلمة الترحيبية، تم التنويه لأهمية الموضوع، ثم أعطيت مهمة تسيير مجريات الندوة للأستاذ الدكتور عمر خوري بصفته رئيس المجلس العلمي لمركز البحوث القانونية والقضائية الذي بدوره رحب بكافة الضيوف، ثم أعطى الكلمة للسيدة بومالة نظيرة، قاضية باحثة بمركز البحوث القانونية والقضائية،لإلقاء مداخلتها تحت عنوان: "أحكام الحضانة والإشكالات المتعلقة بها"، والتي سلطت الضوء من خلالها على أهم إشكالات الممارسة القضائية لأحكام الحضانة، وتمالتطرق فيها إلى المحاور الأساسية التالية:
مقدمة:
تضمّنت تحديد الإطار العام لموضوع الحضانة كأثر من آثار الطلاق وبيان أهميتها في الشريعة والقانون،لارتباطها بمصلحة الطفل، والتي تنبني أساسا على الحرص على رعایته وتنشئته تنشئة صالحة في بیئة یشعر فیها بالأمان والاستقرار، مع الإشارة إلى اهتمام الدول بالطفل و مصيره وما نتج عنه من إبرام اتفاقيات دولية كاتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 التي أعطت الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، وتمت الإشارة أيضا لوجود إشكالات عملية يطرحها الموضوع لاسيما في ظل تذبذب الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا، وقد تم طرح إشكالية مفادها: ما مدى توفير الحماية القانونية للمحضون، وهل للقاضي السلطة الكاملة في تقدير مصلحته أم أنه مقيد بالنصوص؟ و ما هي الآثار القانونية المترتبة عن الحضانة، والمشاكل التي يمكن أن تتولد عنها والحلول الممكنة لها؟
- المحور الأول: أحكام الحضانة وفيه تم التطرق لمفهوم الحضانة من خلال تعريفها وتحديد أهدافها، وبيان شروط الحاضنين وترتيبهم، وكذا آثار إسناد الحضانة من ولاية وحق الزيــارة للطرف الذي لم تسند له الحضانة، وحق المحضون في النفقة وحقه في سكن يأويه.
- المحور الثاني: التطبيقات القضائية للحضانة وإشكالاتها تم التطرقفيه لدعوى إسناد الحضانة وإسقاطها ومدة انقضائها وتمديدها، وكذا الإشكالات الناتجة عن أحكامها، لاسيما الإشكالات المتعلقة بممارسة هذا الحق حول النفقة والزيارة، وإشكالية الانتقال بالمحضون، والحضانة في الزواج المختلط، وإشكالية مسؤولية متولي الرقابة على المحضون، وإشكالية تقدير مصلحة المحضون.
خاتمة: تضمنت حوصلة لما جاء في الدراسة مع بيان النقائص والثغرات القانونية الموجودة، وأنهت الباحثة مداخلتها بالنتائج المتوصل إليها، مع اقتراح بعض التوصيات التي ارتأت بأنها قد تساهم في حماية الطفل المحضون، وتكون حلول قانونية لبعض الإشكالات، وهذا بالاستئناس ببعض الأنظمة المقارنة كتونس والمغرب ومصر والأردن.
بعد ذلك تم تمكين ممثلي المجالس القضائية المتدخلين من إلقاء مداخلاتهم، والتي تضمّنت إشكالات عملية أفرزتها الممارسة القضائية، لاسيما فيما يتعلق بممارسة حق الزيارة في الزواج المختلط، وكذا مدى إمكانية تجزئة الحضانة، ومدى بقاء الطفل المحضون عند أمّه حتى بعد إعادتها الزواج من غير قريب محرم مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل، وقد تخللت هذه المداخلات مشاركة ضيوف الندوة التي تمحورت مساهماتهم حول ضرورة مراعاة مصلحة المحضون حتى إن تطلب الأمر تعطيل النص، ذلك أن مصلحة الطفل الفضلى محمية بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية التي تسمو على القانون.
لتختتم أشغال الندوة البحثية في حدود الساعة الخامسة مساءً.
• البطاقة الفنية الخاصة بالندوة البحثية