نظم مركز البحوث القانونية والقضائية ندوة بحثية حول موضوع "دور القاضي في مواجهة الشروط غير المشروعة في العقد"، بتاريخ 31 أكتوبر 2023، على مستوى مقر المركز عبر تقنية التحاضر عن بعد.
تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة الندوات البحثية التي ينظمها مركز البحوث بمشاركة المجالس والمحاكم القضائية، والتي تنعقد بشكل دوري مرة كل شهر، تتناول موضوعات متنوعة تتعلق بالمجالين القانوني والقضائي بصفة عامة وبالعمل القضائي بصفة خاصة.
افتتاح الندوة:
افتتح السيد المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية أشغال الندوة بكلمة تقديمية رحب فيها بالسادة الحاضرين، والسادة القضاة المشاركين عبر تقنية التحاضر عن بعد من المجالس القضائية التالية:
* المجالس القضائية المشاركة:
قــــالــمـــــــــة - بســـكـــــــــــــرة - سكـــيــكـــــــــــدة - مـسـتـغـانـم – تنـــــــــدوف – عيــــــــــن الدفلــــــى – تيبـــــــــازة – ســـوق أهـــــــراس - غرداية.
* المجالس القضائية الضيفة:
خنشلة - سعــيـدة - النعامة - الـمديـــة - الأغواط - المسيلة - الوادي - البليدة – تيسمسيلت.
ليحيل الكــلمة بعدها إلى السيد سيــدومــو يــاسيــن قــاضي بــاحـــث بمركز البحوث القانونية والقضائية لإلقاء مداخلته.
تبين من خلال المداخلة وبعد استعراض مختلف الأحكام العامة المتعلقة بالشروط غير المشروعة في العقد، أن للقاضي سلطة في تقرير بطلان بعض الشروط في العقد متى ما كانت مخالفة للنظام العام والآداب العامة، أو إذا نص المشرع صراحة على بطلان بعض الشروط باعتبارها غير مشروعة، وعلى القاضي عند إعمال سلطــته، أن يميـز بيـن الشروط غيـر المشروعة التي ينتج عنها الجزاء الوارد في نظرية البطلان في القواعد العامة، عن الشروط التعسفية التي ينتج عنها الجزاء الوارد في المادة 110 من القانون المدني، وهو جوازية تعديل هذه الشروط أو اعفاء الطرف المذعن منها وفقا لما تقتضي به العدالة.
وبعد تحليل مختلف النصوص القانونية ذات الصلة، تبين أن الأصل في العقود التي تحتوي شروطا غير مشروعة، يترتب عنها أثر وحيد وهو البطلان الكلي، غير أن هذا الأثر لا يصب دائما في مصلحة المتعاقد الآخر الذي وضع الشرط غير المشروع في غير مصلحته، فقد تكون حاجة هذا الأخير في بقاء العقد قائما دون الشرط غير المشروع الذي يحتويه العقد.
لذا وخروجا على مبدأ القوة الملزمة للعقد، وبهدف المحافظة على بقاء العقد مع إزاحة من العقد صفة البطلان الذي كان مشوبا بها، فقد منح المشرع للقاضي سلطة في تقرير بطلان الشرط غير المشروع دون العقد الذي يحتويه بضوابط لا يمكن التوسع فيها.
وقد أبانت التدخلات أن المشرع لم يكن دقيقا في صياغة المصطلحات ضمن أحكام القانون المدني، بحيث أن المشرع يذكر مصطلح الشروط على بنود التعاقد التي تعتبر مصدرا للالتزام، وعلى الشروط الواقفة والفاسخة التي تعتبر وصفا للالتزام، وبالرغم من ذلك فعلى القاضي عند مواجهة الشروط غير المشروعة في العقد، أن يميز بين الشرط التعاقدي الذي هو مصدر من مصادر الالتزام ، والذي يقابله باللغة الفرنسية مصطلح La clause، عن الشرط كوصف للالتزام ( الواقف والفاسخ)، والذي يقابله باللغة الفرنسية مصطلح La condition .
فعندما يتدخل لمواجهة الشرط التعاقدي غير المشروع الذي يعد مصدرا للالتزام، فله أن يستند في تقرير بطلان الشرط دون العقد إما على المعيار الذاتي من خلال تطبيق نص المادة 104 من القانون المدني التي تتيح للقاضي سلطة تقرير بطلان الشرط غير المشروع دون العقد الذي يحتويه بشرط أن لا يكون هذا الشرط غير المشروع هو الدافع إلى التعاقد، أو يستند على المعيار الموضوعي في تقرير بطلان الشرط دون العقد إذا كان المشرع ينص صراحة على بطلان بعض الشروط دون العقد الذي يحتويها.
أما عندما يتدخل القاضي لتقرير بطلان الشرط غير المشروع الذي يعد وصفا للالتزام، دون العقد الذي يحتويه، فعليه أن يستند على نص المادة 204 من القانون المدني التي تفرق بين ما إذا كان الشرط واقفا أو فاسخا، وتنص على البطلان الكلي للعقد الذي يحتوي شرطا واقفا غير مشروع، وعلى بطلان الشرط الفاسخ غير المشروع وحده دون العقد الذي يحتويه إذا لم يكن هذا الشرط هو الدافع إلى التعاقد.
وخلصت الندوة إلى ضرورة التدخل التشريعي لضبط المصطلحات القانونية ضمن أحكام القــانون المدني، بأن يستعمل المشرع مصطلح البنـد الذي يقابــلــه باللغة الفرنسية مصطلح La clause، عندما يتعلق الأمر بالشرط كمصدر الالتزام، ويستعمل مصطلح الشرط الذي يقابله باللغة الفرنسية مصطلح La condition، عندما يتعلق الأمر بالشرط كوصف الالتزام، حتى لا يحدث لبس في تطبيق الأحكام القانونية الخاصة بكل من الطائفتين.
كما خلصت الندوة إلى تذكير السادة القضاة بضرورة تمييـز الشروط غير المشروعة عن الشروط التعسفية، عند التدخل لمواجهتها، كون أن تدخل القاضي في كل منهما يختلف من حيث الأثر.
لتختتم أشغال الندوة البحثية في حدود الساعة الرابعة مساءً