نـظـم مركز البحـوث القانونية والقضائية بـالجزائر يـوم 2015/06/16 ندوة احتفائية تحت إشراف المدير العام للمركز، أُعلن خلالها عن اختتام برنامج عقد التوأمة المبرم بين مركز البحوث القانونية والقضائية ووزارة العدل الفرنسية والمجلس العام للسلطة القضائية الإسباني، والذي يهدف إلى دعم وتعزيز هياكل وسير المركز من أجل الوصول إلى تفعيل أمثل لمهامه في البحث والخبرة، من جهة، وتقديم الدعم الدائم للنظام القانوني والقضائي الجزائري من جهة أخرى في مجالات إعداد وتطبيق القانون وضمان الأمن القانوني.
للإشارة تندرج هذه التوأمة في إطار عقد الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مختلف الميادين.
حضر هذه الندوة الاحتفائية خبراء وأساتذة جامعيون وباحثون من مختلف الجامعات ومراكز البحث وإطارات من مختلف المؤسسات والهيئات.
وتدخل خلال هذه الندوة السادة: ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، سعادة سفير مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، سعادة سفير إسبانيا بالجزائر، ممثل عن سعادة سفير فرنسا بالجزائر، السيّدة والسيد رئيسا المشروعين الفرنسي والإسباني، ومدير وحدة تسيير برنامج التعاون، ورئيس مجلس إدارة العدالة من أجل التعاون الدولي الذين عبّروا جميعهم عن سعادتهم لنجاح برنامج عقد التوأمة وتحقيقه الأهداف المسطرة بعد سنتين من العمل الجاد وهي مدة عقد التوأمة. ويتضمن عقد التوأمة تحقيق أربع نتائج أساسية هي:
- تحديد الخطوط العريضة لسياسة علمية قانونية وقضائية متعددة السنوات.
- تطوير سياسة تسيير الكفاءات والتكوين لموظفي مركز البحوث القانونية والقضائية.
- إعداد الخطوط العريضة لسياسة التوثيق والنشر.
- وضع وإرساء نهج الجودة وسياسة الاتصال.
وفي تدخله خلال هذه الندوة، رحّب المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية الدكتور أحمد الشافعي في كلمته بكل الحاضرين، وقدم حصيلة بالأرقام عن النتائج التي تم تحقيقها خلال هذه التوأمة، مبرزا المحاور الأساسية التي تضمنها البرنامج وكذا النشاط المكثف الذي عرفه مركز البحوث القانونية والقضائية والمتمثل في تنظيم ست (06) ندوات وملتقى دوليين خلال اثني عشر (12) شهرا. كما أعلن المدير العام للمركز عن ميلاد "المجلة الجزائرية للقانون والعدالة" التي يصدرها المركز والتي تهتم بالبحث في القانون والعدالة، وهي مفتوحة لكل الباحثين من قضاة وأساتذة ومحامين وموثقين وممارسي القانون. كما أشار في كلمته إلى مختلف النشاطات والورشات التي أنجزت مع شركاء المركز في البحث من أجل مقاربة متعددة المهن والتخصصات، وقدم عرضا عن الورشات التي تم فتحها أثناء التوأمة كمشروع إعداد قانون الإجراءات الجزائية معززا بالاجتهاد القضائي. وفي الأخير قدّم شكره لجميع من تعاون مع المركز من باحثين وأساتذة وقضاة وأصحاب مهن قانونية وقضائية مختلفة ومؤسسات وجامعات، من أجل إنجاح هذه التوأمة التي تعتبر قيمة إضافية وثروة قيّمة للبحث القانوني في الجزائر.
فشكـــرا للجميــع على مساهماتهم.
أنظر: