نظم مركز البحوث القانونية و القضائية تحت الرعاية السامية لمعالي وزير العدل، حافظ الأختام ملتقى دوليا حول "الجريمة المعلوماتية" يومي 05 و 06 ماي 2010 بالجزائر.

   تناول برنامج هذا الملتقى، مجموعة من المحاور الرئيسية، تتمثل في:

• التعرف على مخاطر الجريمة المعلوماتية على الأمن الوطني و سلامة الأشخاص.

• التعرف على الهياكل المكلفة في الجزائر بتنظيم و تسيير عالم الانترنت و تكنولوجيا الإعلام و الاتصال.

• التعرف على الوسائل القانونية للوقاية و الردع، على المستوى الوطني و الدولي.

• التعرف على المؤسسات و الهيئات المكلفة بمهام التحري و التحقيق و المحاكمة، على ضوء التجارب الدولية.

• التعرف على مخاطر البيئة الرقمية على الطفل و الوسائل التقنية و القانونية للحماية منها.

• التعمق في الجوانب التقنية لأمن الأنظمة المعلوماتية و المعطيات، تقدم في إطار قانوني يسهل جمع أدلة الإثبات، في إطار المقاييس المتعارف عليها دوليا.

   إن تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتوسع نطاق استعمالها، سواء على المستوى الدولي أو الوطني، والذي يعد من بين العوامل التي أدت إلى تسارع الجريمة المعلوماتية سواء فيما يخص الدخول غير الشرعي للأنظمة المعلوماتية أو ارتكاب الجرائم الكلاسيكية من نصب، تمويل الإرهاب والإشادة بالأعمال الإرهابية، الاعتداء على أخلاق القصر، وغيرها، مما يؤثر على المستعمل، من أشخاص ومؤسسات، بازدياد المخاطر على أمنه مع ما يلازم ذلك من صعوبات في التعرف على الفاعلين ومتابعتهم قضائيا.

   في هذا الإطار، يأتي تنظيم هذا الملتقى من أجل التنسيق بين مختلف المصالح ومحاربة الجريمة المعلوماتية.

• برنامج الملتقى