من أجل إصلاح محكمة الجنايات

التاريخ:


   نظم مركز البحوث القانونية والقضائية يوم 3 أكتوبر 2010 يوما دراسيا حول موضوع "إصلاح محكمة الجنايات"، الموضوع الذي أثار النقاش بين أفراد المجتمع المدني ورجال القانون، إذ منهم من يرى ضرورة إبقاء نظام محكمة الجنايات على شكله الحالي والبعض الآخر يرى بضرورة تعديله بإدخال إصلاحات عليه.


 

و قد تمحور النقاش حول النقاط التالية:

1- مبدأ التقاضي علي درجتين:

   هو مبدأ منصوص عليه في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.

   وقد تم تجسيد هذا المبدأ في إطار المحاكمة في مواد الجنح و المخالفات من خلال إجراءات الاستئناف أمام المجلس القضائي ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، كما تم تجسيده على مستوى التحقيق بالنسبة للقضايا الجنائية، و من أجل تعزيز مبدأ الحق في المحاكمة العادلة يتعين إدراج مبدأ التقاضي على درجتين في أحكام محكمة الجنايات.

2- تسبيب الأحكام:

   حتى وإن كان القانون الحالي لا يشترط من القضاة و المحلفين تبيان الأسباب والوسائل التي اعتمدوا عليها للوصول إلى قناعتهم، فإنه تجسيدا للمبدأ الدستوري في تسبيب الأحكام القضائية المنصوص عليه في المادة 146 من الدستور و ضمانا للشفافية و الرقابة من طرف الجهات القضائية الأعلى لأحكام محكمة الجنايات، يتعين إدراج مبدأ تسبيب أحكام محكمة الجنايات.

3- التشكيلة:

   إن إشراك المحلفين في تشكيلة محكمة الجنايات يطرح إشكالية في تسبيب الأحكام، إذ باعتبار أن المحلفين يعينون عن طريق القرعة ولا يشترط فيهم القانون سوى معرفة القراءة والكتابة، فلا يمكن لهم المشاركة في تسبيب أحكام محكمة الجنايات، لذلك فإن التشكيلة الجماعية المتكونة من قضاة محترفين سيكون مكسبا إضافيا و عدالة ذات نوعية مؤهلة لتحقيق المحاكمة العادلة في المجتمع.

   وقد تم إعداد لهذا اليوم الدراسي برنامجا، استهلّ بتقديم عرضٍ عن نظام محكمة الجنايات في الجزائر و دول أخرى، تلته مداخلة حول الاتفاقيات و العهود الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان وبضمانات المحاكمة العادلة، ثم تمّ التطرّق في مداخلة أخرى، إلى دراسة سوسيولوجية لمحكمة الجنايات، ثمّ التعرّف من خلال عرض ممثلي المغرب و تونس، تجربتيّ بلديِهما في إصلاح نظام محكمة الجنايات، تعقبته مداخلة حول تشكيلة محكمة الجنايات بين مؤيّدٍ للإبقاء ضمنها على المحلّفين ومعارضٍ لذلك، و أخيراً مداخلة حول مسألة الاقتناع الشخصي وأهمّية تسبيب الأحكام الجنائية.

   كل هذه الأشغال سوف تكون موضوع نشرية يعدها المركز حتى يتمكن كل مهتم بالموضوع من الاطلاع عليها، و سيتم الإخبار عن ذلك فور انجازها.

برنامج اليوم الدراسي