بتاريخ 20 يناير 2016، تم توقيع اتفاقية تعاون بين مركز البحوث القانونية والقضائية والمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني(وزارة الدفاع الوطني)، وذلك بمقر هذا الأخير الكائن ببوشاوي.
وقد وقّع الاتفاقية كل من السيدين العقيد سيد أحمد برومانة المدير العام للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني والدكتور أحمد الشافعي المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية.
تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني لنشاطات التعاون العلمي والقانوني المرتبط بعلم الإجرام والأدلة الجنائية، وذلك في الميادين التالية:
- تبادل المعطيات المتعلقة بمشاريع البحث بالنسبة للميادين ذات الاهتمام المشترك،
- تنظيم زيارات دراسية و تربصات في مخابر البحث لفائدة إطارات المؤسستين.
- إنجاز مشترك للدراسات في ميادين الأدلة الجنائية وعلم الإجرام، لاسيما في المسائل ذات الطبيعة القانونية والقضائية ونشرها،
- تنظيم ملتقيات ومحاضرات،
- إمكانية إدماج الإطارات الباحثين لكلا الطرفين ضمن الأفواج المكلفة بإنجاز الدراسات العلمية،
- تحرير مواضيع في المجلتين العلميتين الخاصتين بكلتا المؤسستين،
- تثمين المعارف والكفاءات العلمية البيداغوجية المكتسبة في مجال علم الإجرام والأدلة الجنائية.