نظم مركز البحوث القانونية والقضائية ندوة بحثية حول "منازعات التنفيذ الجبري في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية وتطبيقاته العملية"،وذلك بتاريخ 28 فيفري 2023 على مستوى مقر المركز بواسطة الربط بتقنية الزوم  (zoom). 
  تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة الندوات البحثية التي ينظمها مركز البحوث بمشاركة المجالس والمحاكم القضائية، والتي تنعقد بشكل دوري مرة كل شهر، تتناول موضوعات متنوعة تتعلق بالمجالين القانوني والقضائي بصفة عامة وبالعمل القضائي بصفة خاصة.

افتتاح الندوة:

  افتتح السيد المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية أشغال الندوة البحثية بكلمة ترحيبية رحب من خلالها بالضيوف الحاضرين وهم السيدات والسادة: 

- السيدة سيدي موسى أم الحسن، مستشارة بالغرفة العقارية بالمحكمة العليا.

- السيد شايب سعيد، مستشار بالغرفة المدنية بالمحكمة العليا.

- بن قلة ليلى، أستاذة جامعية بجامعة تلمسان.

- بوسماحة محمد، مُحضر قضائي.

 إلى جانب السادة القضاة الباحثين بمركز البحوث القانونية والقضائية، والسادة القضاة المشاركين عبر تقنية التحاضر عن بعد من المجالس القضائية التالية: 

*المجالس القضائية المشاركة: 

وهران، بجاية، البليدة، تلمسان، سعيدة، عين تموشنت.

*المجالس القضائية الضيفة: 

أم البواقي، الجلفة، ميلة، البيض، أدرار ، سيدي بلعباس.

  بعد الكلمة الترحيبية، أعطيت الكلمة للسيدة مزعاش أسمهان، قاضية باحثة بمركز البحوث القانونية والقضائية، لإلقاء مداخلتها تحت عنوان "منازعات التنفيذ الجبري في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية وتطبيقاته العملية".

مقدمة

تضمنت تحديد الإطار العام للموضوع والمتعلق أساسا بالتطبيقات العملية لمنازعات التنفيذ الجبري في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مع التطرق إلى مجموعة من الحالات العملية والتي أوردت بخصوصها المحكمة العليا عديد القرارات القضائية، وانصبت إشكالية الموضوع حول ما يلي: ما نوع الحجوز التي جاء بها المشرع حفاظا على الضمان العام للدائن وما هي القواعد التي تحكمها؟ 

المحور الأول: مفهوم السند التنفيذي: 

  تم التطرق من خلال هذا المحور إلى مفهوم السند التنفيذي من الناحية الفقهية ثم تحديد مفهومه الوارد بقانون الإجراءات المدنية والإدارية، مع تخصيص شرح تفصيلي لكل نوع من تلك السندات وكذا الشروط القانونية الواجب توافرها في كل سند تنفيذي.

المحور الثاني: أطراف التنفيذ:

  عالج هذا المحور مقدمات التنفيذ ثم أشخاص التنفيذ بداية بالمُحضر القضائي باعتباره القائم بعملية التنفيذ، ثم طالب التنفيذ الذي هو الدائن صاحب الحق الموضوعي والذي يمكن أن يحل محله إما الخلف الخاص أو الخلف العام حسب الحالات، ثم المنفذ ضده الذي يتمثل في المدين باعتباره الملتزم بالوفاء بالسند التنفيذي والذي قد يحل محله كذلك إما الخلف الخاص أو الخلف العام حسب الحالات المحددة قانونا. 

المحور الثالث: أنواع الحجوز التنفيذية: 

  تم التطرق من خلاله إلى مختلف أنواع الحجوز التحفظية سواء الواردة على المنقولات أو على العقارات مع التعليق على مجموعة من قرارات المحكمة العليا الفاصلة بهذه المسألة، ليتم التطرق بعدها إلى الحجوز التنفيذية الواردة كذلك على المنقولات والعقارات، مع إيراد شرح لإجراءات البيع بالمزاد العلني سواءً المتعلقة بالمنقولات أو العقارات.  

الخاتمة: تضمنت النتائج والتوصيات.

  بعد عرض فحوى المداخلة، فـــتـــح باب النــقاش والــتــدخـــلات للسـيــدات والسادة الحضور ممثلي المجالـــس القضائية الـــمشاركـــة عــبــر تقــنيــة التحــاضــر عن بعد والــمشاركــيــن الحاضرين بمركز البحوث، والذي خلص إلى تقديم مجموعة من النتائج والتوصيات المثرية للموضوع.
 

• البطاقة الفنية الخاصة بالندوة البحثية