نظم مركز البحوث القانونية والقضائية ندوة بحثية حول موضوع «التبليغ الإلكتروني كتوجه جديد في عصر الرقمنة» دراسة على ضوء التشريع الجزائري وبعض التشريعات المقارنة"، بتاريخ 26 ديسمبر 2023، على مستوى مقر المركز بواسطة الربط بتقنية الزوم (Zoom) .
تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة الندوات البحثية التي ينظمها مركز البحوث القانونية والقضائية بمشاركة المجالس والمحاكم القضائية، والتي تنعقد بشكل دوري مرة كل شهر، حيث تتناول موضوعات متنوعة تتعلق بالمجالين القانوني والقضائي بصفة عامة وبالعمل القضائي بصفة خاصة.
الهدف من الندوة البحثية
تهدف هذه الندوة إلى:
- مناقشة الأحكام القانونية المتعلقة بالتبليغ الإلكتروني
- الاطلاع على التشريعات المقارنة والاستفادة من الممارسات المثلى
- تلقي نقاشات مثمرة واقتراحات ستساهم دون شك في بحث مختلف جوانب هذا الموضوع بما من شأنه الخروج بمقترحات تكفل في ذات الوقت التطبيق الأمثل للقواعد التي تحكُم التبليغ الالكتروني وتعزيز التشريع السّاري بشكل يضمن حقوق المتقاضين.
برنامج الندوة
لقد تضمن جدول أعمال الندوة البحثية المسائل التالية وهي:
1. الإطار القانوني للتبليغ القضائي.
2. الإطار المفاهيمي للتبليغ الإلكتروني.
3. مبررات التوجه نحو التبليغ الإلكتروني.
4. الوثائق محل التبليغ الإلكتروني (في التشريع الجزائري وفي بعض التشريعات المقارنة).
5. وسائل التبليغ الإلكتروني (في التشريع الجزائري وفي بعض التشريعات المقارنة).
6. ضوابط التبليغ الإلكتروني (في التشريع الجزائري وفي بعض التشريعات المقارنة).
7. الآثار المترتبة على التبليغ الإلكتروني.
افتتاح الندوة
تم افتتاح الندوة البحثية من طرف السيد المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية "فارح رشيد" الذي قدم كلمة ترحيبية بالحضور وبالسادة القضاة الباحثين بالمركز والسادة القضاة المشاركين عبر تقنية التحاضر عن بعد للمجالس القضائية التالية:
المجالس القضائية المشاركة: سطيف- برج بوعريريج- أدرار- تيارت- الجلفة- بشار.
المجالس القضائية الضيفة: البويرة- تمنراست- غليزان- ورقلة- سوق أهراس- الطارف.
مضمون الندوة البحثية
بعد الكلمة الافتتاحية للسيد المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، أحيلت الكلمة للباحثة العيد ياسمينة من أجل إلقاء مداخلتها الموسومة بـ "التبليغ الإلكتروني: توجه جديد في عصر الرقمنة/ دراسة على ضوء التشريع الجزائري وبعض التشريعات المقارنة" والتي تطرقت في مقدمة الموضوع إلى المبادرات التي اتخذتها الجزائر لعصرنة قطاعاتها وتحديث وسائل عملها وأساليب إدارتها بما يتماشى مع العصر الرقمي، وركزت على قطاع العدالة الذي يعتبر أول القطاعات التي تم عصرنتها تنفيذا لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي طالبت بإدماج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في المجال القضائي، وذكرت بأن قطاع العدالة قطع أشواط معتبرة في مجال إدماج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في المجال القضائي، وبأنه تم وضع ترسانة قانونية تستجيب لهذا التحول الرقمي، لتطرح بعدها إشكالية الموضوع حول: هل يمكن لقانون عصرنة العدالة الموازنة -في ذات الوقت -بين متطلبات العصر الرقمي والمحافظة على الضمانات القانونية المُقرّرة للمتقاضي؟
بعد طرح الإشكالية تطرقت الباحثة للإطار القانوني للتبليغ القضائي وذكرت بأن المشرع تولى بنفسه تحديد الوسيلة التي يتم بها إعلام الخصوم والبيانات الواجب توفرها، وهي الضوابط التي تضمنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المواد من 406 إلى416، إلا أن متطلبات التقدم العلمي أوجبت على التشريعات التحرر نوعا ما من الشكلية والأخذ بالوسائل الحديثة لمواكبة مستجدات العصر الرقمي، وهو ما جعل المشرع يتبنى اتجاها جديدا في الاعتراف بالتبليغ بوسائل التكنولوجيا الحديثة، وفي هذا الإطار صدر القانون رقم 15-03 المؤرخ في 01-02-2015 المتعلق بعصرنة العدالة، ثم عرفت الباحثة المصطلحات التي لها صلة بالمجال الإلكتروني، وذكرت مبررات التوجه نحو التبليغ الإلكتروني وهي متمثلة في تقليص مدة إرسال الوثائق، عقلنة الموارد المادية والبشرية، السرية، التقليل من الأخطاء، سهولة الاستخدام والاطلاع على الوثائق.
بعد مناقشة المبررات تطرقت الباحثة إلى الوثائق محل التبليغ الإلكتروني وذكرت مواطن عدم ضبط المصطلحات ذات الصلة بالتبليغ الإلكتروني، وعرفت الوثائق والإجراءات القضائية والمستندات محل التبليغ، ثم ذكرت الوثائق ووسائل التبليغ الإلكتروني في بعض الدول، وناقشت مسألة بالغة الأهمية وهي إذا كان التبليغ بالوسائل الإلكترونية يغني عن التبليغ التقليدي أم هو مكمل له.
بعد التفصيل في المسائل المذكورة تم التطرق إلى ضوابط التبليغ الإلكتروني في التشريع الجزائري وبعض التشريعات المقارنة، وانصبت خاتمة الموضوع حول الآثار المترتبة عن التبليغ الإلكتروني.
وفي نهاية المداخلة، قامت الباحثة باقتراح بعض التوصيات التي ارتأت بأنها يُمكن أن تساهم في حماية حقوق المتقاضين، لتختتم الجلسة في حدود الساعة الرابعة مساءً.
• البطاقة الفنية الخاصة بالندوة البحثية