تنظيم ملتقى حول "العرف وأثره في تطوير التشريع" 

التاريخ:

    نظم مركز البحوث القانونية والقضائية ملتقى حول موضوع"العرف وأثره في تطوير التشريع"، بتاريخ 27 نوفمبر2022، بقاعة المحاضرات التابعة لإقامة القضاة.
  اُستهلت فعاليات الملتقى بكلمة ترحيبية ألقاها السيد المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية رحبّ فيهابالسادة الحضور من مستشاري المحكمة العليا وقضاة المجالس والمحاكم القضائية، ومختلف إطارات وزارة العدل وأعوان ومساعدي العدالة، ومحامين وأساتذة جامعيين وطلبة قضاة وباحثين.
  أشار السيد المدير العام في كلمته إلى أن المركز قد ارتأى اختيار تاريخ هذا الملتقى لكونه يصادف ذكرى البيعة الأولى للأمير عبد القادر الموافقة لتاريخ 27 نوفمبر1832، مؤكدا على أن موضوع الملتقى ينصب بالأساس على طرح مفهوم العرف باعتباره مصدرا من مصادر القاعدة القانونية مع تبيان كيفية تشكله في المجتمع وأساس الالتزام به من طرف أفراد المجتمع.
وبناء على هذا،تطرح عدة تساؤلات تستوجب المعالجة من بينها توضيح كيفية تطبيق العرف من طرف القاضي المدني والقاضي التجاري وقاضي شؤون الأسرة بين اعتباره مصدرا رسميا احتياطيا ومصدرا تفسيريا أو مكملا لعدة نصوص قانونية تجد أصلها المادي في الأعراف،حتى إذا دعت الحاجة إلى تفسيرها أو تكملتها فإن القاضي يجد نفسه ملزما باللجوء للعرف لتفسير أو تكملة النص القانوني الغامض أو لسد القصور التشريعي.
فإذا ما تقرر تطبيق العرف في الحالات التي يسمح فيها المشرع بذلك؛تثور عندها إشكالية إثباته،فطالما تم اعتباره بمثابة القانون فلا يكلف الخصوم بإثباته بل يقع على القضاء التثبت من وجوده ومن ثم حسن تطبيقه،وهو في هذه المهمة يخضع لرقابة المحكمة العليا.بخلاف العادات الاتفاقية التي يعاملها المشرع معاملة الواقعة ويعتبر تطبيقها مسألة موضوع لا رقابة للمحكمة العليا عليها.
  كما أوضح السيد المدير العام أن عملية تدوين وتوثيق هذه الأعراف بوصفها ميراثا مشتركا للمجتمع، أصبحت أكثر من ضرورة ومن المتعين المبادرة بها وتجسيدها بأسلوب علمي من باحثين متعددي الاختصاص.
ليفتتح بعدها أشغال الملتقى الذي ضم برنامجه تقديم عشر (10) مداخلات مقسمة على ثلاث جلسات.
عنونت الجلسة الأولى بـ"الإطار المفاهيمي للعرف باعتباره مصدرا رسميا للقاعدة القانونية "،ترأسها السيد ديب عبد السلام، رئيس غرفة بالمحكمة العليا متقاعد، ورئيس المجلس العلمي للمركز سابقا، والتي ضمت أربع مداخلات:
*المداخلة الأولى: "دور الدستور في تعزيز مكانة العرف: الأسس، الضوابط والأحكام"،قدمتها الدكتورة سمية بهلول، أستاذة محاضرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمدلمين دباغين سطيف02.
*المداخلة الثانية:"المقاربة السوسيو تاريخية للأعراف في المجتمع الجزائري"، قدمها الأستاذ عبد الحميد قرفي أستاذ التعليم العالي في علم الاجتماع، المدرسة العليا للعلوم السياسية.
*المداخلة الثالثة:"العرف وعلاقته بالتشريع من منظور الأنثروبولوجيا القانونية"،قدمها الدكتور مبروك بوطقوقة، أستاذ محاضر بكلية اللغة والأدب العربي والفنون، جامعة الحاج لخضر، باتنة1).
*المداخلة الرابعة: "مدونة الأعراف الجزائرية آليات الإنشاء ومناهج التحقيق" قدمها الأستاذ الدكتور أحمد جعفري، الجامعة الافريقية أحمد دراية، أدرار.
   أما الجلسة الثانية فعنونت بـ"تطبيقات العرف في المجموعات القانونية"، ترأسها السيد بوزرتيني جمال، الرئيس الأسبق لمركز البحوث القانونية والقضائية، وضمت هي الأخرى أربع مداخلات: 
*المداخلة الأولى:"العرف في المجال التعاقدي"، قدمها الــدكـــتـور عــثـمــانــي بــــلال، أسـتـاذ مــــحـاضـر أ، كــــلــيــة الـــحـــقـــوق والــعــــلـــوم الـســيــاســيــة، جــامــعــة عــبــد الــرحـمــن مــيـرة بــجـــايــة.
*المداخلة الثانية:"العرف التجاري مصدر ومكانة وحل قضائي في غياب آليات إثباته"،قدمتها الأستاذة الدكتورة حساين سامية، أستاذة بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس.
*المداخلة الثالثة:"العرف وأثره في مسائل المواريث والتنزيل"،قدمها: الدكتور سعيد بويزري، أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو).
*المداخلة الرابعة: "النظام العرفي لتوجيه مياه السيل وتقسيمه بمنطقة وادي مزاب ولاية غرداية"، قدمها الدكتور باباواسماعيل يوسف، أستاذ محاضر أ، بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية)
   فيما خصصت الجلسة الثالثة لـ "رقابة المحاكم العليا على تطبيق المحاكم للعرف"، برئاسة السيد أحمد الشافعي، المدير العام الأسبق لمركز البحوث القانونية والقضائية، والتي ضمت مداخلتين: 
*المداخلة الأولى: "التطبيقات القضائية"،قدمها السيد درفوف محمد، مستشار بالمحكمة العليا.
*المداخلة الثانية: "تطبيق العرف في مسائل الزواج والطلاق ورقابة المحكمة العليا عليه"،قدمها الأستاذ  الدكتور عجالي خالد، أستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت.
وفي الأخير خلص النقاش إلى تقديم مجموعة من التوصيات الهامة الداعمة والمثرية للموضوع من بينها إعداد مدونة شاملة في شكل موسوعة تجمع الأعراف المتواترة والمستقرة والمستقاة من مختلف مناطق الجزائر، مع التمييز بين الأعراف ذات البعد الوطني والأعراف المحلية.

 

برنامج الملتقى

إشكالية الملتقى

  • تنظيم ملتقى حول "العرف وأثره في تطوير التشريع" 
  • تنظيم ملتقى حول "العرف وأثره في تطوير التشريع" 
  • تنظيم ملتقى حول "العرف وأثره في تطوير التشريع" 
  • تنظيم ملتقى حول "العرف وأثره في تطوير التشريع"