أبرم مركز البحوث القانونية والقضائية، خلال شهر جوان سنة 2013 عقد توأمة مع كل من الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل الفرنسية والمجلس العام للسلطة القضائية الإسباني، وذلك في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وتنفيذا لهذا العقد، التحق مستشار التوأمة المقيم بالمركز بتاريخ 03 جويلية 2013 ليتولى مهام تفعيل هذه التوأمة والتنسيق بين أطرافها خلال مدة سنتين، وهي المدة التي تستغرقها التوأمة. للإشارة فإن مستشار التوأمة المقيم (السيد جان جاك فْرييون)، هو قاض فرنسي حائز على الدكتوراه في القانون.
• سياق التوأمة:
شرعت الجزائر في إصلاحات هيكلية ومؤسساتية عميقة ينصب موضوعها حول تعزيز دولة القانون. وفي إطار إصلاح العدالة، يعتبر مركز البحوث القانونية والقضائية أحد أدوات التحول النوعي، فالمهام المسندة لهذا المركز تعبر عن مدى الاهتمام بتقديم الدعم المناسب لخلق بيئة قانونية مستقرة ومُؤَمَّنَة.
أسندت لمركز البحوث القانونية والقضائية، الذي يتكون أساسا من قضاة باحثين، ثلاثة أدوار. فمن جهة، له دور في الفقه القانوني على اعتبار أنه ينتج مؤلفات ومقالات في المجالات القانونية والقضائية. ومن جهة أخرى، له دور في إنجاز خبرات قانونية ذات بعد وطني و دولي. وأخيرا يعمل على تعزيز و تدعيم البحث القانوني الجزائري بتنظيم ملتقيات وندوات وكذا بنشر نتائج أبحاثه.
تهدف التوأمة المؤسساتية إلى ترقية البحث القانوني بالجزائر لصالح العاملين في الميدان القانوني ولفائدة المتقاضين الذين يصبح القانون في متناول إدراكهم بسهولة كما يصبح الالتجاء لمرفق العدالة ميسورا لهم.
يتم تنفيذ التوأمة بالشراكة مع التجمع الفرنسي الإسباني: من جهة وزارة العدل الفرنسية ومتعاملها المسمى عدالة التعاون الدولي(JCI)، ومن جهة أخرى، المجلس العام للسلطة القضائية الإسباني ومتعامله المسمى المؤسسة الدولية ولأمريكا اللاتينية للإدارة والسياسات العامة . (FIIAPP)
• أهداف التوأمة:
لتحقيق الأهداف المرجوة منها، ترمي التوأمة من جهة أولى إلى إنجاز هدف خاص يتمثل في تدعيم هياكل وسير مركز البحوث القانونية والقضائية قصد التنفيذ الأمثل لمهامه في الخبرة، ومن جهة ثانية تحقيق هدف عام يتمثل في الدعم المستمر للنظام القانوني والقضائي الجزائري في مجالات إعداد القانون و تطبيقه و تعزيز دولة القانون والأمن القانوني.
يتعين لتحقيق هذه الأهداف، التوصل إلى أربع نتائج إلزامية هي:
- تحديد الخطوط العريضة لسياسة علمية قانونية وقضائية متعددة السنوات مع ضبط وسائل إنجازها،
- تطوير سياسة تسيير الكفاءات وتكوين مستخدمي مركز البحوث القانونية و القضائية،
- إعداد الخطوط العريضة لسياسة التوثيق والنشر،
- وضع وإرساء نهج الجودة وسياسة الاتصال.
• أنشطة التوأمة:
يتم وضع حيز الإنجاز 24 عملية لتحقيق النتائج الإلزامية الأربعة. من بينها:
- تدعيم قدرات مركز البحوث القانونية والقضائية على إنتاج مؤلفات و مقالات قانونية.
- ترقية البحث القانوني بالجزائر، عن طريق تحديد المتعاملين الوطنيين والأجانب الذين يتعاملون مع المركز.
- إعداد سياسة تسيير الموارد البشرية متوافقة مع أولويات السياسة العلمية.
- تقديم الدعم لبروز جيل جديد من الباحثين في الشؤون القانونية و القضائية.
- تطوير مهمة نشر المعلومة القانونية لا سيما عن طريق إنشاء مجلة قانونية يتمكن فيها الباحثون من التعبير عن أفكارهم حول المسائل القانونية.
- تدعيم موقع الانترنت لتسهيل اطلاع الباحثين على الرصيد الوثائقي الخاص بمركز البحوث القانونية والقضائية.
- تنظيم ملتقيات وندوات بالتعاون مع الشركاء الجزائريين و الأجانب.
- تبادل الخبرات بين مركز البحوث القانونية والقضائية والخبراء الفرنسيين والإسبان، الذين يتولون إعداد حصيلة نشاطات المركز مدعمة باقتراحاتهم.
- القيام برحلات دراسية إلى فرنسا وإسبانيا للتعرف على مهام، تنظيم وسير مراكز البحث الأخرى.
- النشر الواسع لنتائج البحوث القانونية الجزائرية قصد تسهيل التعاون بين الباحثين.
- وضع حيز التنفيذ طريقة لتحقيق النوعية وذلك بنهج أسلوب التقييم الفردي للباحثين وكذا للسياسة العلمية للمركز.
• التوأمة من خلال بعض الأرقام:
- انطلاق التوأمة: 03 جويلية 2013
- مدة التوأمة: سنتان (02)،
- تمويل الاتحاد الأوربي: 1.145.000 أورو،
- تمويل الدولة الجزائرية:68.370 أورو،
- نتائج إلزامية،
- 24 نشاطا لتحقيق النتائج الإلزامية،
- 62 خبيرا فرنسيا وإسبانيا بالجزائر،
- 84 مهمة خبرة،
- 164 يوم خبرة بالجزائر،
- 06 رحلات دراسية، إلى فرنسا وإسبانيا، لفائدة باحثي ومستخدمي المركز.
• مسيرو التوأمة:
السيد أحمد الشافعي
المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية،
رئيس المشروع الجزائري،
شارع تلة حسان، الشراقة، الجزائر،
السيدة شانطال بوسيير
الرئيسة الأولى لمجلس الاستئناف ببوردو،
رئيسة المشروع الفرنسية،
السيد مانويل أوقارتي
مستشار بمصلحة العلاقات الدولية بالمجلس العام للسلطة القضائية،
رئيس المشروع (الثانوي) الاسباني،
السيد جان جاك فرييون
مستشار التوأمة المقيم،
السيد أرزقي سي حاج محند
قاضي باحث بمركز البحوث القانونية والقضائية،
النظير الجزائري لمستشار التوأمة المقيم،
وحدة تسيير البرنامج (P3A)
- السيد عبد العزيز قند،
- المدير الوطني لبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة 2،
قصر المعارض، الصنوبر البحري، المحمدية، الجزائر،
• شركاء التوأمة:
المراكز الفرنسية الشريكة:
- مكتب القانون المقارن، مصلحة الشؤون الأوربية والدولية بوزارة العدل الفرنسية،
- المديريات التشريعية لوزارة العدل الفرنسية (مديرية الشؤون الجنائية والعفو)،
- مصلحة التوثيق والدراسات والتقرير بمحكمة النقض،
- مجموعة المنفعة العامة "مهمة البحث في القانون و العدالة"،
- المدرسة الوطنية للقضاء،
- قسم البحث والتوثيق بالمدرسة الوطنية للقضاء،
- المجموعة الجامعية للبحث،
- عدالة التعاون الدولي.
المراكز الإسبانية الشريكة:
- مدرسة القضاء ببرشلونة،
- قسم تكوين القضاة،
- مركز التوثيق بسان سيباستيان،
- كتابة الدولة للاتحاد الأوربي،
- المؤسسة الدولة وأمريكا اللاتينية للإدارة والسياسات العامة.